استدلال الأصوليين بالكتاب والسنة على القواعد الأصولية

درج كثير من الباحثين على أن يختموا بحوثهم بذكر أهم النتائج التي توصلوا إليها. واتباعا لهذه السنة الحميدة جعلت الخاتمة في إجمال أهم النتائج التي قاد البحث إليها وأوجزت في ذكرها لئلا تكون تكرارا مملا مع علمي بأن هذه الخلاصة لا تكفي عن قراءة البحث كاملا.
ولقد جاءت أغلب النتائج موافقة لما توقعه الباحث بعد قراءته الأولية. والقليل منها كان مخالفا لتقديره وتوقعه.
وأهم النتائج هي:
1 – أن الأصوليين قد عنوا بنصوص القرآن والسنة عناية كبيرة وجعلوهما مصدر التشريع الأساس الذي ترجع إليه المصادر الأخرى. ولقد دققوا النظر في دلالات الكتاب والسنة، ووضعوا القواعد الضابطة للاستدلال بهما.
2 – أن أغلب القواعد الأصولية استدل عليها الأصوليون بالقرآن والسنة، على خلاف ما يظنه بعض من لم يدقق النظر في مؤلفاتهم من أن أغلب أدلتهم عقلية محضة.
3 – أن استدلال الأصوليين بالكتاب والسنة على القواعد الأصولية قد أخذ أشكالا متعددة، من جهة استقلال النص المستدل به بالدلالة على القاعدة، وافتقاره إلى دليل آخر من النص أو الإجماع أو دليل العقل.
4- أن استدلالات الأصوليين على القواعد الأصولية بالكتاب والسنة ليس في درجة واحدة من الظهور والخفاء والقطعية والظنية، فمنها ما هو ظاهر الدلالة يدركه العالم باللغة ومعانيها، ومنها الخفي الذي لا ينتبه إليه إلا من أوتي ذكاء وفطنة، ومنها القوي الذي لا يجادل فيه إلا مكابر والضعيف الذي ينبغي التمسك به، والمتوسط الذي يحتاج إلى ما يقويه.
5 – أن أكثر الأصوليين يستدلون بأخبار الآحاد على القواعد الأصولية إذا كانت القواعد المستدل عليها اجتهادية، لا يدعون فيها القطع، أو كان خبر الآحاد قد تلقته الأمة بالقبول أو تواتر معناه. ومنهم من يستدل به مطلقا. وأما رده مطلقا فلم تصح نسبته لأحد من الأصوليين. وما نقل عن بعضهم من رد الاستدلال به في الأصول لا يعنون به أصول الفقه، بل أصول الدين بدليل أنهم في كتبهم يستدلون به على القواعد الأصولية.
6 – أن الأصوليين قد يصرحون بالدليل من القرآن أو السنة وقد يشيرون إليه إشارة مفهمة.
وإذا صرحوا بالآية أو الحديث فإنهم غالبا يقتصرون على موضع الشاهد.
وقد تبين للباحث أن اقتصارهم على بعض الدليل أو على معناه له أسباب كثيرة اشتمل البحث على أهمها.
7 – أن كثيرا مما يذكره الأصوليون من الأدلة يبدو للوهلة الأولى أنها أدلة عقلية. وعند التحقيق يتبين للناظر أنها راجعة إلى نصوص من القرآن والسنة، استغنى المستدل عن ذكر نصوصها بالاستدلال بمعانيها، وساقها في صورة أدلة عقلية.
8 – أن الأصوليين يذكرون في كتبهم الأحاديث الضعيفة والموضوعة لغرضين:
أ – التمثيل للقاعدة الأصولية.
ب – الاستدلال لها.
9 – أن الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة التي وردت في كتبهم في مقام الاستدلال قليلة. إذا قيست بما استدلوا به من الأحاديث الصحيحة. كما أن بعضها صحيح المعنى، وردت أحاديث صحيحة في معناه غير أن إسناده لم يصح باللفظ الذي أورده.
10- أن أغلب الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة المذكورة في مقام الاستدلال قد ذكروها للاستدلال بها لخصومهم، لا للمذاهب التي يرجحونها. وضموا إليها أدلة أخرى، ولم يكتفوا بها غالبا.
11 – يؤخذ على الأصوليين أنهم يندر أن يتعرضوا لنقد الحديث الذي يذكرونه دليلا لخصومهم أو تخريجه. ولكنهم يلجأون إلى تأويله أحيانا ومعارضته بما هو أقوى منه أحيانا أخرى.
وعدم تعرضهم لنقد الحديث ناشئ عن عدم تضلعهم في علوم الحديث. ولهذا نجد الذين جمعوا بين الأصول والحديث كابن حزم وابن مفلح ينقدون الحديث، ويذكرون من خرجه من الأئمة وما قالوه فيه.
12 – يؤخذ على الأصوليين أنهم ربما غيروا لفظ الحديث المستدل به، ولم يذكروه بلفظه المشهور في كتب السنة. ويبدو أن ذلك ناشئ عن تجويزهم رواية الحديث بالمعنى، وعدم تمكنهم في علم الحديث.
13 – الكتب المصنفة على طريقة الشافعية أكثر اعتمادا على الاستدلال بالكتاب والسنة من الكتب المصنفة على طريقة الحنفية.
وذلك ناتج عن أمرين:
أ – أن طريقتهم في التأليف تحتم عليهم الاستدلال على كل قاعدة بما يدل على ثبوتها من الأدلة النقلية والعقلية.
ب – أن القواعد التي ذكروها في كتبهم أكثر من القواعد التي ذكرها الحنفية. فقد أهملت كتب الحنفية الكلام عن قواعد كثيرة رأوا أنها ليس لها علاقة مباشرة بالفقه.
14 – بلغ عدد القواعد المستدل عليها بالقرآن في عينة البحث 199 قاعدة بعد حذف المكرر منها. وبلغ عدد القواعد المستدل عليها بالسنة 156 قاعدة بعد حذف المتكرر.
وهذا يدل على كثرة القواعد المستدل عليها بالكتاب والسنة. كما يدل على أن القواعد المستدل عليها بالكتاب أكثر لأسباب أشرت إليها في ثنايا البحث.
15 – عدد الأدلة التي يذكرونها على القاعدة الواحدة يختلف اختلافا كبيرا. فقد يسوقون على القاعدة الواحدة عشرة أدلة من القرآن والسنة أو أكثر من ذلك. وقد يكتفون بدليل واحد. ولكن الغالب تعدد الأدلة.
كما أن الأقوال المختلفة في القاعدة الواحدة قد يستدل عليها كل منهم بالنصوص من القرآن أو السنة، وقد يستدل عليها بعضهم بالنصوص ويستدل غيره بالإجماع، أو أقوال الصحابة، أو الأدلة العقلية.
أما التوصيات التي يدعوا الباحث للأخذ بها فأهمها:
1 – أن يتوجه الباحثون لدراسة استدلال الأصوليين بالإجماع وأقوال الصحابة على القواعد الأصولية.
2 – أن يبرز الباحثون في أصول الفقه الأدلة النقلية التي يستدل بها على القاعدة الأصولية، ويعيدوا صياغة الاستدلالات الموجودة في كتب أصول الفقه، ليعيدوها إلى أصولها من الكتاب والسنة لتظهر للقراء على حقيقتها فلا تبدوا في صورة أدلة عقلية محضة لا اعتماد لها على النص. بل يكون النص هو أساسها الذي تبنى عليه.
3 – في الكتب المختصرة والميسرة التي تؤلف لعامة الناس ينبغي الاقتصار على الأدلة النقلية الظاهرة فتذكر الآية أو الحديث ثم يبين وجه الاستدلال منهما.
وفي ختام هذا البحث أشكر الله جل وعلا الذي يسره لي واشكر كل من له يد في إخراجه وأرجو الله جل وعلا أن يجعل عملي خالصا لوجهه الكريم وأن ينفع به ويغفر لي تقصيري إنه عفو كريم. والحمد لله أولا وآخرا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.